وصل الرهائن الإماراتيون الذين كانوا محتجزين في شمال مالي إلى العاصمة باماكو مساء اليوم، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية المالية، بعد عملية تفاوض معقدة استمرت عدة أشهر وانتهت بإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية ضخمة وإفراج عن عشرات السجناء المنتمين إلى جماعات مسلحة.
ومن المنتظر أن يستقبل الرئيس المالي عاصمي غويتا الرهائن المفرج عنهم في وقت لاحق اليوم، قبل مغادرتهم باماكو على متن طائرة إماراتية خاصة متوجهة إلى العاصمة أبوظبي.
وساطة محلية ودفع 40 مليار فرنك إفريقي
قادت جهود الوساطة شخصيات بارزة من عرب أزواد بطلب من المجلس العسكري في مالي، يتقدمهم محمد المهري المعروف باسم “الروجي” وسيد أحمد الزميلي، إلى جانب الطارقي أحمد ابيبي، الذين لعبوا أدوارًا محورية في تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة المعقدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، كانت الجماعة الخاطفة قد طالبت في البداية بفدية قدرها 100 مليون يورو، قبل أن تُخفض لاحقًا إلى نحو 50 مليون يورو خلال المفاوضات الأخيرة. وقد اختيرت تسوية تقضي بدفع نحو 40 مليار فرنك إفريقي دون تقديم أسلحة كما كانت الجماعة تطالب، إضافة إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 75 سجينًا من عناصر الجماعات المسلحة.
هذه العملية وُصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ عمليات التبادل في منطقة الساحل والعالم أجمع، سواء من حيث القيمة المالية.
مفاوضات معقدة وسياق أمني مضطرب
المفاوضات التي قادت إلى الإفراج عن الرهائن وصفت بأنها الأكثر تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتعدد الأطراف المتدخلة وتشابك المصالح الإقليمية في مالي. وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه باماكو ترميم علاقاتها السياسية والأمنية مع الإمارات العربية المتحدة.
تزامنت هذه العملية مع تصاعد التوتر حول العاصمة باماكو، حيث تفرض جماعة نصرة الإسلام والمسلمين طوقًا خانقًا حول المدينة وتتحكم في طرق الإمداد باتجاهها، ما أدى إلى أزمة وقود حادة وشلل شبه تام في الحركة العامة داخل البلاد. وأفادت تقارير محلية بأن الجماعة تقف وراء إحراق مئات الشاحنات ومنع دخول البنزين إلى العاصمة وعدد من المدن، الأمر الذي تسبب في توقف المدارس والمرافق الحيوية.
في ضوء هذا الوضع الأمني المتدهور، أصدرت عدة دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا و بريطانيا، تعليمات عاجلة لرعاياها بمغادرة باماكو فورًا تحسبًا لأي طارئ.
